تأجيل دعوى وقف ” رامز ليفل الوحش ” لجلسة 15 مارس ، والمطعنى : حماية القيم مسؤولية الدولة والترفيه لا يعلو على القانون
كتبت : راندا رجب
قررت محكمة القضاء الإداري المصرية تأجيل نظر الشق المستعجل في الدعوى القضائية المطالبة بوقف بث برنامج المقالب الرمضاني رامز ليفل الوحش، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر مجموعة قنوات MBC مصر ، إلى جلسة 15 مارس الجاري..
وجاءت الدعوى، التي حملت رقم 38904 لسنة 80 قضائية، للمطالبة بصفة مستعجلة بوقف القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف بث البرنامج.
واختصمت الدعوى كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة للإعلام، ووزير العدل، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إضافة إلى الممثل القانوني لقناة MBC مصر، وسفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة بصفته، والفنان رامز جلال.
وفي أول تعليق رسمي على المطالبات بوقف البرنامج، قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن البرنامج يصنف ضمن البرامج الترفيهية، مشيرًا إلى أن هذه النوعية من البرامج لا تخلو من الجدل القانوني، وأن البرنامج كان محل نقاش منذ نحو أربع أو خمس سنوات بسبب ردود الفعل الغاضبة من بعض الجماهير.
وأضاف سعدة، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج حبر سري على شاشة قناة القاهرة والناس:
«البرنامج اللي بيعمله رامز هو برنامج من القوالب الترفيهية، وبينتج من خارج جمهورية مصر العربية، وأيضًا البرنامج مسجل، والجمهور عليه أنه يختار في البرامج الترفيهية تحديدًا، محدش بيجبر حد إنه يلبس ويروح السينما يتفرج على فيلم».
وأشار نقيب الإعلاميين إلى حالة الانقسام بين الجمهور حول البرنامج، قائلًا إن هناك من يرى أنه يقدم محتوى ترفيهيًا ناجحًا، بينما ينتقده آخرون باعتباره يتجاوز مع الضيوف أو يسبب لهم ضيقًا، مؤكدًا أن هذا الانقسام طبيعي في ظل الجدل الدائر على منصات التواصل الاجتماعي.
كما تحدث سعدة عن الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذا الملف واسع ويحتاج إلى ضوابط واضحة، موضحًا أن الرقابة تبدأ من السياسات التي تضعها إدارات المنصات الدولية مثل فيسبوك ويوتيوب وتيك توك وإكس وغيرها من المنصات.
وفي المقابل، علّق الدكتور حسين المطعني، المحامي ومقيم الدعوى القضائية، على تصريحات طارق سعدة نقيب الإعلاميين، مؤكدًا أن تبرير البرنامج تحت مظلة «الترفيه» لا يُسقط المسؤولية القانونية أو القيمية عن المحتوى الذي يُبث للجمهور.
وقال المطعني في تصريحات خاصة إن القياس على حرية الذهاب إلى السينما غير دقيق، موضحًا أن «هناك فرقًا جوهريًا بين شاشة سينما يقصدها المشاهد بإرادته، وبين بث تلفزيوني يدخل إلى البيوت في أوقات تجمع الأسرة، خاصة خلال شهر رمضان».
وأضاف أن الدستور والقضاء المصري رسّخا مبدأ أن تنظيم البث الإعلامي ليس تقييدًا للحريات، بل وسيلة لحماية النظام العام والآداب العامة، مؤكدًا أن حماية النشء من أي محتوى قد يؤثر سلبًا على القيم والسلوكيات تُعد التزامًا دستوريًا على مؤسسات الدولة.
كما رفض المطعني الدفع بأن البرنامج يُنتج خارج مصر، معتبرًا أن مكان الإنتاج لا يعفي من الرقابة أو المسؤولية طالما أن المحتوى يُبث للمشاهد المصري عبر القنوات الفضائية.
وأوضح أن أحكام المحكمة الإدارية العليا استقرت على أن الدولة لها ولاية سيادية على كل ما يُبث لمواطنيها عبر الأقمار الصناعية، وبالتالي فإن أي محتوى يصل إلى المشاهد المصري يجب أن يخضع للقيم والمعايير التي يحكمها القانون المصري.
وتطرق المطعني إلى مسألة انقسام الجمهور حول البرنامج، قائلًا إن القضايا المرتبطة بالقيم المجتمعية لا تُقاس بعدد المؤيدين أو المعارضين، بل بمدى التزامها بالضوابط المهنية والأخلاقية التي ينص عليها القانون ومواثيق الشرف الإعلامي.
وأشار إلى أن نقابة الإعلاميين المصرية أقرت ميثاق الشرف الإعلامي بموجب القرار رقم 17 لسنة 2017، والمنشور فى جريدة الوقائع المصرية العدد ٢٨٧ تابع فى ٢٠ ديسمبر سنه ٢٠١٧ ، والذي يؤكد على احترام الكرامة الإنسانية وعدم بث محتوى يخدش الحياء العام أو يسبب ضررًا نفسيًا أو جسديًا للآخرين، حتى في إطار البرامج الترفيهية.
وأكد المطعني أن الميثاق يشدد على أن «الترفيه لا يبرر الخروج عن القيم أو الإضرار بالضيوف أو الجمهور»، لافتًا إلى أن الدعوى القضائية المقامة تستند إلى هذه المبادئ القانونية والأخلاقية.
واختتم المطعني تصريحاته بالتأكيد على ثقته في عدالة القضاء المصري، معربًا عن أمله في صدور قرار بوقف البرنامج لحين الفصل في موضوع الدعوى، حفاظًا على القيم المجتمعية واحترامًا لميثاق الشرف الإعلامي.
